دعاوی بانکی از رایج‌ترین دعاوی حقوقی و مرتبط با اختلافات میان بانک‌ها و مشتریان یا اشخاص ثالث هستند. این دعاوی می‌توانند در حوزه‌های مختلفی مانند ابطال اجرائیه، الزام به فک رهن یا مطالبه خسارت از بانک مطرح شوند. به‌دلیل گستردگی خدمات بانکی و پیچیدگی قراردادها، بسیاری از افراد درگیر مشکلاتی می‌شوند که نیاز به طرح دعاوی بانکی دارند. وکلای بانکی متخصص می‌توانند به اشخاص حقیقی و حقوقی در پیگیری این پرونده‌ها و حفظ حقوق‌شان کمک کنند. در این مطلب، انواع دعاوی بانکی و نحوه رسیدگی به آن‌ها را بررسی کرده‌ایم.
منظور از دعاوی بانکی چیست و چه زمانی مطرح می‌شوند؟
دعاوی بانکی به مجموعه اختلافات و مشکلاتی گفته می‌شود که در روابط حقوقی میان بانک‌ها با مشتریانشان یا اشخاص ثالث به وجود می‌آیند و به مراجع قضایی یا اداری ارجاع می‌شوند. این روابط می‌تواند شامل قراردادهای تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها، اسناد رهنی و مزایده‌ها باشد. در شرایطی که بانک یا مشتری تعهدات خود را نقض کند یا یکی از طرفین ادعا کرده باشد که حقی از او ضایع شده، دعاوی بانکی مطرح می‌شوند.
برخی از دلایل آمار بالای پرونده‌های دعاوی بانکی عبارتند از:
- شرایط سخت‌گیرانه بانک‌ها در اجرای مطالبات
- درج شروط نامتعارف در قراردادها
- ضعف اطلاع‌رسانی حقوقی به مشتریان
- افزایش مشکلات اقتصادی و ناتوانی در پرداخت بدهی
- ایرادات قانونی در فرآیند مزایده و انتقال اجرایی
انواع دعاوی بانکی
با توجه به تنوع قراردادها و خدمات بانکی، دعاوی بانکی طیف وسیعی از پرونده‌ها را شامل می‌شوند. این دعاوی ممکن است در قالب ابطال اجرائیه‌های ثبتی، ابطال قراردادهای بانکی، الزام به فک رهن، مطالبه خسارت و یا شکایت کیفری علیه بانک و کارکنان آن طرح شوند. شناخت انواع دعاوی بانکی و نحوه طرح آن‌ها، کمک می‌کند تا افراد آگاهانه‌تر در فرآیند حقوقی حاضر شوند. در ادامه، مهم‌ترین انواع دعاوی بانکی را بررسی می‌کنیم و با شرایط، مرجع رسیدگی و نحوه پیگیری هر یک آشنا می‌شویم.
دعاوی بانکی مرتبط با ابطال اجرائیه ثبتی
اجرائیه ثبتی سندی است که اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس تقاضای بانک یا طلبکار و به استناد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مانند قرارداد رهن صادر می‌کند. این اجرائیه دستور الزام متعهد به انجام تعهد یا پرداخت بدهی را صادر می‌کند و در صورت استنکاف، ملک مورد وثیقه به مزایده گذاشته می‌شود. با این حال، در صورتی که اجرائیه برخلاف مقررات صادر شده باشد، امکان ابطال آن از سوی بدهکار یا متعهد در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی وجود دارد.
در واقع، گاهی صدور اجرائیه ثبتی با ایراداتی همراه است؛ مانند عدم رعایت شرایط قانونی، اشتباه در محاسبه بدهی یا درج شروط خلاف قانون در سند رسمی. در این شرایط، بدهکار می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت و سپس دادگاه حقوقی، تقاضای ابطال اجرائیه را مطرح کند. برای مثال در پرونده‌ای مرتبط با بانک صادرات که توسط وکیل بانک صادرات پیگیری شده است، موکل به دلیل صدور اجرائیه بدون ابلاغ صحیح، موفق به ابطال آن و جلوگیری از مزایده ملک خود می‌شود.
دعاوی ابطال اجرائیه بانکی
اجرائیه بانکی در مواردی صادر می‌شود که بانک بر اساس قرارداد تسهیلات و اسناد رسمی، در صورت عدم پرداخت بدهی، درخواست صدور اجرائیه از دادگاه یا اداره ثبت می‌کند. این اجرائیه ممکن است باعث توقیف اموال یا مسدودی حساب بدهکار شود.
برخی از دلایل رایج برای اعتراض و طرح دعوای ابطال اجرائیه بانکی عبارتند از:
- اشتباه در مبلغ بدهی
- درج شرط خلاف قانون در قرارداد
- عدم رعایت تشریفات قانونی در ابلاغ اجرائیه
- استناد به اسناد باطل
رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه بانکی معمولا در دادگاه حقوقی محل صدور اجرائیه یا داداگاه محل وقوع ملک انجام می‌شود. فرایند رسیدگی شامل ثبت دادخواست، ارائه مستندات و صدور رای از سوی دادگاه است. برای نمونه اگر شما دارای یک پرونده دعوای ابطال اجرائیه با بانک مرکزی باشید، وکیل بانک مرکزی به شما کمک می‌کند تا تمام مدارک و مستندات لازم را تهیه و در قالب لایحه‌ای حقوقی به دادگاه ارائه دهید. همچنین وکیل بانک مرکزی می‌تواند در جلسات رسیدگی حضور یافته و از حقوق شما در برابر ادعاهای بانک دفاع کند.
دعوای ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی
یکی از انواع دعاوی بانکی رایج، دعوای ابطال شرط ضمن عقد است. در این پرونده‌ها، شرط ضمن عقد، توافقی است که در زمان تنظیم قرارداد بانکی، میان طرفین بر سر آن توافق می‌شود و به عنوان بخشی از قرارداد در نظر گرفته می‌شود. در برخی قراردادهای تسهیلات بانکی، شروطی درج می‌شود که برخلاف قوانین حقوقی و مقررات بانکی است. در این صورت، مشتری می‌تواند تحت عنوان دعاوی بانکی، نسبت به ابطال آن شرط اقدام کند. برای مثال، الزام مشتری به پرداخت خسارت نامتعارف یا پرداخت سود مرکب بدون مجوز قانونی از جمله این شروط است.
نحوه اعتراض به شرط ضمن عقد نامشروع، از طریق مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح دادخواست ابطال شرط خلاف قانون می‌باشد. برای مثال در زمانی که شما با بانک تجارت در این زمینه به مشکل برخورده باشید، وکیل بانک تجارت می‌تواند با گردآوری مدارک لازم و استناد قوانین موضوعه اقدام کند.
دعوای ابطال قراردادهای بانکی
از دیگر انواع دعاوی بانکی می‌توان از دعوای ابطال قراردادهای بانکی نام برد. قرارداد بانکی توافقی است که میان بانک و مشتری برای ارائه تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، گشایش اعتبارات اسنادی و سایر خدمات بانکی منعقد می‌شود. این قراردادها باید دارای شرایط صحت عمومی معاملات مانند قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت باشند. در برخی موارد به دلایل قانونی، قراردادهای بانکی قابل ابطال هستند، به‌ویژه زمانی که خلاف مقررات بانکی و یا دارای شروط نامشروع یا شروط اکراه‌آمیز باشند.
برخی از ایرادات و مصادیق رایج در دعاوی ابطال قراردادهای بانکی عبارتند از:
- شرط سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی
- اجبار مشتری در شرایط خاص به امضای قرارداد
- فقدان اختیار در امضاکننده از جانب مشتری
- عدم رعایت مقررات قانونی در نحوه تنظیم قرارداد
در رسیدگی به این دعاوی، دادگاه ابتدا اصالت قرارداد را بررسی کرده و سپس به دلایل ابطال می‌پردازد. برای مثال اگر با یکی از شعب بانک‌های شهر کرج به مشکلی در این زمینه برخورده باشید، وکیل بانکی در کرج می‌تواند با ارائه مستندات لازم اثبات کند که شرایط قانونی رعایت نشده‌اند یا مشتری تحت اجبار یا سوءاستفاده قراردادی را امضا کرده است.
دعوای الزام به فک رهن
فک رهن به معنای آزادسازی مال یا ملکی است که در رهن بانک قرار دارد. دعوای الزام به فک رهن زمانی مطرح می‌شود که مشتری تسهیلات بانکی را به‌طور کامل پرداخت کرده و بانک بدون دلیل از آزادسازی ملک خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، مالک می‌تواند دادخواست الزام بانک به فک رهن را مطرح کند و از دادگاه حکم بگیرد. برای مثال اگر ملک شما در رهن بانک ملت باشد، وکیل بانک ملت می‌تواند با ارائه مدارکی مانند سند رهنی، فیش‌های واریزی اقساط و تسویه‌حساب قطعی و پیگیری دقیق پرونده، باعث احقاق حقوق شما شود.
دعوای ابطال سند رهنی
دعوای ابطال سند رهنی به‌معنای درخواست ابطال سندی است که ملکی را به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی در رهن بانک قرار داده است. این دعوا در شرایطی مطرح می‌شود که سند رهنی بر اساس توافق نامعتبر، بدون رضایت مالک یا در شرایط اکراه و اضطرار تنظیم شده باشد.
در رسیدگی به این دعوا، استناد به قوانین مدنی، مانند مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ و سایر مقررات بانکی بسیار موثر است. بنابراین اگر ملک در شهر تهران باشد، وکیل بانکی در تهران با شناخت دقیق قوانین می‌تواند از بهترین روش‌ها استفاده کند. برای مثال در برخی پرونده‌ها، رویه قضایی دادگاه در برخورد با اسناد معیوب می‌تواند مبنای استدلال قرار گیرد.
دعوای ابطال مزایده
مزایده فرآیندی است که در آن اموال بدهکار بانکی در صورت عدم پرداخت بدهی به فروش می‌رسد. برگزاری مزایده تابع شرایط و ضوابط قانونی است و در صورت تخلف در تشریفات مزایده یا تضییع حقوق بدهکار، امکان طرح دعوای ابطال مزایده وجود دارد.
برخی از دلایل ابطال مزایده عبارتند از:
- عدم ابلاغ صحیح به مالک
- عدم درج آگهی در مهلت قانونی
- تخلف در تعیین قیمت پایه
- عدم رعایت شرایط شرکت‌کنندگان در مزایده
در ضمن، یکی از نمونه‌های رایج ابطال مزایده، وجود تبانی میان خریدار و مسئول اجرای مزایده است. برای نمونه، در پرونده‌ای که بانک کشاورزی اقدام به فروش ملک رهنی بدون رعایت مقررات ابلاغ کرده باشد، با طرح شکایت توسط وکیل بانک کشاورزی، دادگاه حکم به ابطال مزایده می‌دهد و ملک به مالک بازگردانده می‌شود.
دعوای ابطال سند انتقال اجرایی
سند انتقال اجرایی در نتیجه مزایده و فروش ملک رهنی صادر می‌شود. در مواردی که این سند به‌صورت غیرقانونی یا بدون رعایت حقوق مالک اصلی صادر شود، می‌توان دعوای ابطال سند انتقال اجرایی را مطرح کرد. ابطال این سند در صورت اثبات نقض تشریفات قانونی، جعل، تبانی یا سلب حق اعتراض از مالک امکان‌پذیر است. در چنین مواردی مشاوره وکیل بانکی در بررسی مدارک و تدوین دادخواست، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
دعاوی بانکی مرتبط با ابطال اقدامات جانشینی بانک
در مواردی که بانک به‌جای طلبکار اصلی در پرونده‌های حقوقی و اجرایی جانشین می‌شود، این جانشینی باید مطابق مقررات و با رعایت حقوق بدهکار انجام گیرد. در غیر این صورت، می‌توان پرونده دعوای ابطال اقدامات جانشینی بانک را ایجاد کرد.
برخی از شرایط اعتراض عبارتند از:
- عدم رعایت تشریفات قانونی
- فقدان اسناد رسمی برای جانشینی
- تضییع حق بدهکار در دفاع
- مغایرت اقدامات با مفاد قرارداد اولیه
دعاوی کیفری بانکی
دعاوی کیفری بانکی شامل شکایت از کارکنان بانک یا مشتریان در خصوص ارتکاب جرایم مالی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و جعل اسناد بانکی هستند. این دعاوی بانکی در مراجع کیفری بررسی می‌شوند و در صورت اثبات، مجازات‌هایی مانند حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی برای مرتکب در پی دارند.
دعاوی مرتبط با چک و رفع مسدودی حساب
در نظام حقوقی ایران، دعاوی بانکی مرتبط با چک از جمله دعاوی شایع و مهم به‌شمار می‌آیند که می‌توانند به دلایل مختلفی مانند برگشت خوردن چک به علت کسری موجودی، مغایرت امضا یا دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده پیش بیایند. در صورت برگشت خوردن چک، دارنده می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی یا شورای حل اختلاف، اقدام به مطالبه وجه چک و یا صدور اجراییه کند. علاوه بر آن، ممکن است به‌واسطه برگشت چک یا مسائل دیگر، حساب بانکی اشخاص مسدود شده و تبعات مالی و اعتباری قابل توجهی برای آنان ایجاد شود که نیازمند پیگیری فوری و تخصصی حقوقی است.
در این میان، وکیل رفع مسدودی حساب و دعاوی مرتبط با چک، نقشی کلیدی در حفظ حقوق موکل ایفا می‌کند. وکیل متخصص با آشنایی کامل به قوانین صدور و وصول چک، مقررات بانک مرکزی و دستورالعمل‌های مسدودی حساب، می‌تواند با تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه مناسب، نسبت به رفع مسدودی حساب بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کند.
مطالبه خسارت از بانک
در برخی موارد، بانک‌ها به دلیل اقدامات نادرست یا تاخیر در انجام تعهدات، باعث ایجاد خسارت برای مشتریان می‌شوند. در چنین شرایطی دعاوی مطالبه خسارت از بانک شکل می‌گیرند. به‌عنوان مثال، در صورت مسدود شدن غیرقانونی حساب یا صدور اشتباه اجراییه، مشتری می‌تواند از بانک مطالبه خسارت کند. دادگاه در این دعاوی، براساس مدارک و استناد به مقررات بانکی، میزان ضرر وارده بررسی شده و حکم مقتضی صادر می‌شود. اگر می‌خواهید در دعاوی شما در این زمینه با سرعت بالایی پیگیری شوند، با پرداخت هزینه وکیل بانکی و خدمات موثر وکلا می‌توانید بهترین نتیجه را برای خود ایجاد کنید.
رفع بازداشت از ملک
یکی از دعاوی پرکاربرد در دعاوی بانکی، دعوای رفع بازداشت ملک است. این موضوع زمانی پیش می‌آید که بانک به‌دلیل بدهی یا ضمانت، ملکی را توقیف کرده و علی‌رغم پرداخت بدهی، رفع بازداشت را انجام نمی‌دهد. در چنین شرایطی مالک می‌تواند با ارائه مدارک به دادگاه، رفع بازداشت از ملک را تقاضا کند. استفاده از مشاوره وکیل بانکی در این مرحله ضروری است؛ زیرا آگاهی از تشریفات اجرایی، ثبت دادخواست و پیگیری دقیق، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد. در جدول زیر می‌توانید نکات مهمی را برای درک بهتر از این موضوع و موفقیت در پرونده رفع بازداشت از ملک مشاهده کنید.
| عنوان | توضیحات |
| مرجع صالح رسیدگی | دادگاه حقوقی محل وقوع ملک |
| مدارک مورد نیاز | سند مالکیت، نامه بازداشتی از مرجع قضایی یا اجرایی، مدارک پرداخت بدهی (در صورت وجود) |
| دلایل متداول بازداشت | بدهی به بانک، مهریه، مطالبات معوق، صدور اجرائیه ثبتی یا بانکی |
| هزینه دادرسی | بر اساس ارزش خواسته و تعرفه‌های رسمی قوه قضائیه |
| نقش وکیل متخصص | تهیه دادخواست دقیق، پیگیری پرونده، تنظیم لایحه و دفاع از حقوق موکل |
| مدت زمان رسیدگی | معمولا بین ۲ تا ۶ ماه، بسته به پیچیدگی پرونده |
موفقیت در دعاوی بانکی با خدمات گروه وکلای نیوان
دعاوی بانکی از جمله پرونده‌های تخصصی و حساس حقوقی هستند که آشنایی با مقررات، آیین‌نامه‌های بانکی و روندهای قضایی در آن نقش اساسی دارد. گروه وکلای نیوان با بهره‌مندی از تجربه وکلای متخصص در امور بانکی، خدماتی مانند پیگیری دعاوی ابطال قراردادهای بانکی، الزام به فک رهن، رفع توقیف، ابطال مزایده و رفع مسدودی حساب را ارائه می‌دهد. وکلای ما با ارائه مشاوره تخصصی، ارزیابی مدارک و پیگیری حرفه‌ای، احتمال موفقیت در این دعاوی را افزایش می‌دهند.
سوالات متداول
دعاوی بانکی در کدام دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند؟
در دادگاه‌های حقوقی محل بانک یا محل تنظیم قرارداد مورد اختلاف.
آیا هزینه وکیل در دعاوی بانکی بر اساس تعرفه است؟
هزینه وکیل بانکی مطابق تعرفه و پیچیدگی پرونده تعیین می‌شود.
چه مدارکی برای ابطال قرارداد بانکی لازم است؟
قرارداد بانکی، مدارک اثبات اجبار یا تخلف بانک در تنظیم قرارداد.
آیا ابطال مزایده بانکی امکان‌پذیر است؟
بله، در صورت نقض تشریفات قانونی یا تضییع حقوق بدهکار.
مشاوره وکیل بانکی چطور به تسریع در پرونده کمک می‌کند؟
با ارائه راهکار قانونی، تنظیم لایحه حرفه‌ای و پیگیری موثر.